هدفت هذه الدراسة الى اقتراح نموذج لتقييم مخاطر المنشأة محل المراجعة المؤثرة على استقالة المراجع الخارجي وفى هذا السياق تم تحديد اجراءات لمعالجة العوامل المؤثرة على استقالة المراجع الخارجي وتم تقييم مزايا تطبيق النموذج المقترح، وتم تحديد الألية المقترحة للتطبيق في ضوء مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تلك المخاطر وصولا لمدخل يتضمن بعض الاستراتيجيات والأساليب المقترحة لقياس مخاطر المنشأة محل المراجعة.
توصلت الدراسة لمجموعة من الإجراءات التي تحد من استقالة المراجع الخارجي من خلال تشجيع فريق العمل لطلب الإرشاد والاستشارة عند الضرورة والتدريب المهني المستمر والتركيز على المعايير المهنية والتوصيف الدقيق لاحتياجات وفئات مستخدمي القوائم المالية، الالتزام بالأخلاقيات المهنية وإجراءات ضبط الجودة والإعداد المناسب لبرنامج المراجعة والتأكد من إتمامه بالدقة الكافية في ظل القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، الالتزام بالإفصاح المحاسبي وعن هيكل الملكية وتحليل وتقييم الأداء بالبيئة الداخلية والخارجية للمنشاة ، جمع مزيد من أدلة الإثبات واللجوء إلى الإرشاد القانوني وذلك قبل حدوث مشكلات قانونية، لجوء منشآت المراجعة للتأمين كأحد العوامل التنظيمية للحد من الخسائر التي قد يتعرض لها منشأة المراجعة والمرتبطة بمخاطر أعمال المراجع ومخاطر التقاضي، وأنه يجب عدم قبول المراجع الخارجي الهدايا والضيافة والأتعاب الشرطية من العميل وعدم وجود علاقات تجارية أو عائلية معه.