تعد ظاهرة هيبة الدولة أحد القضايا السياسية الهامة المتعلقة بالدولة، والتي بدأت في الظهور في أعقاب اندلاع ما أطلق علية ثورات الربيع العربي، وما ترتب عليه من سقوط لمعظم الدول العربية الكبري، لذلك بدأ البحث عن اطار جديد للعلاقة بين المواطن والسلطة السياسية القائمة داخل الدولة، يتم في سياقها تحقيق طموحات المواطن ورغباته، وحفظ الدولة وسلطتها السياسية كأحد أهم مكوناتها، ويظهر ذلك الإطار في ظاهرة هيبة الدولة ويظهر ذلك الإطار في ظاهرة هيبة الدولة.
وتعرف هيبة الدولة بأنها التقبل الطوعي لمواطني الدولة للقرارات الصادرة عن السلطة السياسية للدولة، وذلك في ضوء مدي رضاه عن قيم سياسية عينة تتمثل في: الشرعية السياسية لتلك السلطة، ووممارسته للحريات السياسية الكاملة التي تحميها الضوابط القانونية والدستورية، وتحقيق درجة كبيرة من العدالة الإجتماعية داخل المجتمع المصري.
ويمكن قياس هيبة الدولة من خلال مؤشرات سياسية لكل قيمة سياسية وذلك علي النحو التالي؛ فيتم قياس قيمة الشرعية السياسية للسلطة من خلال مؤشري الديمقراطية والحوكمة العالمية، ويتم قياس قيمة الحريات من خلال مؤشر القانون والنظام العالمي، وأخيراً يتم قياس العدالة الإجتماعية من خلال قياس مؤشر التنافسية العالمي.