يشهد الاقتصاد المصرى موجات تضخم هى الأعنف منذ قرابة الخمس عقود، ولذلك تهدف الدراسة إلى تحليل حزمة من أدوات السياسة النقدية لتوصيف التشوهات فى آلية تحديد الأسعار داخل الاقتصاد المصرى، ويعتمد الباحث على البيانات الكلية عن الفترة من 1990 إلى 2023، وبشكل عام، تظهر النتائج وجود علاقات متشابكة بين المتغيرات النقدية والمستوى العام للأسعار خلال الفترة محل الدراسة، كما توصلت الدراسة الاحصائية إلى أن الصدمات الكبيرة التى يشهدها جانب العرض والتى تنعكس فى سعر صرف الجنية المصرى مقابل الدولار تؤثر تأثيرا طرديا على معدل التضخم، كما أن التذبذبات فى معدلي الصرف والفائدة إنعكس على ارتفاع المؤشر العام لمستوى الأسعار، وهو مايفسره النموذج الاحصائى بأثر عدم دقة التوقعات من جانب المنتجين والمستهلكين داخل الاسواق.
وعلى الجانب الأخر، توصلت الدراسة الاحصائية لوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغير معدل الصرف والمستوى العام للأسعار، وبين مؤشر أسعار المستهلكين ومعدل الفائدة خلال الفترة محل الدراسة، فإن كان الهدف من حزمة السياسات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية خلال تلك الفترة هو إستهداف التضخم فإن النتائج التى تظهرها الدراسة تدل على وجود تضارب بين أدوات السياسات النقدية من جانب والأهداف المنشودة من جانب أخر خلال تلك الفترة.
وبناء على ذلك، تم طرح عدد من البدائل وسبل تطبيقها في مصر، في إطار أهمية تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة مع إستهداف التضخم وبما لايتعارض مع النظرية الاقتصادية فى مرحلة النمو الاقتصادى الحالى، وفى ضوء تحليل الفرص والتحديات يحاول الباحث تقديم سيناريو تصحيحي يحد من التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصرى.