يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مشكلة التغيرات المناخية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية عموماً وفي مصر خصوصاً، التحول نحو الاقتصاد الأخضر كآلية لحل هذه المشكلة وكيفية قياسه. كذلك تناول البحث جهود مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمجابهة تلك المشكلة، أهم التحديات التي تواجهها في ذلك.
ولقد توصل البحث إلى أن مصر من أكثر الدول تأثراً بالمخاطر المناخية، حيث تتضرر بها قطاعات الزراعة، السياحة، الموارد المائية، البنية التحتية، الصحة، السكان. وبالتالي، تتفاقم الأزمات الاقتصادية، مما يشكل عبءً على الاقتصاد القومي ككل. ويعبر الاقتصاد الأخضر عن نموذج تنموي جديد، يدمج بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولقد تم استحداث عدة مؤشرات لتحديد مستوى تقدم الدول الحقيقي في تحولها نحو خضرنة اقتصاداتها، أبرزها مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي (GGEI)، مؤشر الأداء البيئي (EPI).
وفي هذا السياق، حرصت مصـر علـى التحول إلى اﻻقتصاد اﻷخضر عبر رؤية مصر 2030، من خلال استهداف تنفيذ مشروعات خضراء ومبادرات قومية وإجراءات إصلاحية بيئية بعدة قطاعات. وتتمتع مصر بفرص استثمارية متعددة بمجالات الاقتصاد الأخضر خاصة بمجال الطاقة المتجددة، إلا أن عملية التحول تواجه عديد من التحديات، أبرزها نقص التمويل لتنفيذ المشروعات الخضراء بسبب عجز الموازنة العامة للدولة وميزان مدفوعاتها ونقص موارد العملة الأجنبية.
لذا، ينعكس ذلك في تراجع ترتيب مصر بمؤشرات الاقتصاد الأخضر. فقد حققت مصر بمؤشر الأداء البيئي (EPI) أداءً متفاوتاً عام 2022، حيث احتلت مرتبة متقدمة ببعض مكوناته (معالجة مياه الصرف)، ولكنها مازالت تشغل مراتب متأخرة بالبعض الأخر (تغير المناخ وإدارة المخلفات والتنوع البيولوجي). كذلك احتلت مصر بمؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي (GGEI) لعام 2022 المرتبة 155 من بين 160 دولة عالمياً، المرتبة 12 من بين 14 دولة عربياً.