سعت مصر كغيرها من الدول النامية إلى تبنى برنامج اصلاح اقتصادى يقوم على اقتصاد السوق وتحرير نظامها المالى والمصرفى بهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى، وفى ضوء ذلك تبحث الدراسة ُ أثر سياسات التحرر المالى على النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة من 1990-2020، وفى محاولة تحديد هذا الأثر أستخدمت الدراسة نهج الانحدار الذاتى الموزع ARDL ، وكشفت النتائج التى تم الحصول عليها من اختبار التكامل المشترك عن وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات، قد خلصت الدراسة إلى أن سياسات التحرر المالى اختلف تأثيرها على النمو الاقتصادى، فقد أظهرت النتائج وجود تأثير ايجابي ومعنوي لكل من الانفتاح التجارى (TO)، والاستثمار الاجنبى المباشر (FDI) على النمو الاقتصادى فى الأجل الطويل، ووجود أثر سلبي ومعنوي لحجم الوساطة المالية (M2) على النمو الاقتصادى فى الأجل الطويل، فى حين أن نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص (CSP)، وسعر الفائدة (R)، ومعدل التضخم (INF) غير معنوية احصائياً، أى لم تسجل أثر واضح على النمو الاقتصادى فى الاجل الطويل. لذا على صانعى السياسات الاقتصادية فى مصر ضرورة صياغة سياسات تكميلية لأصلاح القطاع المالى والعمل على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وذلك لتعزيز تأثير سياسات التحرر المالى على النمو الاقتصادى.