أدت الصدمات الاقتصادية الأخيرة إلى الحاجة إلى استمرار الإصلاحات لمعالجة هذه التحديات. ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، والصراعات الأخيرة، أجرت مصر تعديلات على سعر الصرف وكانت التعديلات النقدية والمالية لوقف خسائر الاحتياطيات، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوفير التخفيف الاجتماعي. حيث سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الصرف للجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة الرئيسية للحد من الضغوط التضخمية. الأمر الذي أثر على جميع القطاعات داخل الاقتصاد المصري ومن ضمنه قطاع التأمين، وبالتبعية كان له تأثير واضح على تأمين السيارات التكميلي داخل شركات التأمين المصرية. ويقدم هذا البحث اقتراح بأجراء تعديلات على مبالغ التأمين على السيارات بشكل دوري بناءً على تحرير أسعار الصرف في شركات التأمين المصرية. ويدمج النموذج المقترح أسعار الصرف وضغوط التضخم وتقنيات العمليات التأمينية لضمان تسعير السياسات بشكل عادل وشفاف وفعال. دراسة تأثر التأمين على السيارات لارتفاع اسعار السيارات وقطع الغيار وبما لا يتناسب مع قيمة القسط ومبلغ التأمين، الامر الذي قد يؤدى الى خسائر لشركات التأمين والتي قامت بتحديد الاقساط استنادا على اسعار السيارات وبعض الاعتبارات الأخرى وقت شراء العميل للتأمين وذلك قبل ارتفاع اسعار السيارات وقطع الغيار بشكل غير متوقع. كذلك تعرض المؤمن له لخسارة كبيرة في حالة التأمين على سيارته بسعر معين وعند حدوث الخطر المؤمن ضده سواء سرقة او حادث فأن قيمة التعويض لا تكون مناسبة للمؤمن له مقارنة بأسعار السيارات عند تسوية المطالبة. كذلك احتمالية ارتفاع نسب الالغاءات للوثائق من جانب المؤمن لهم الامر الذي سيؤثر بالسلب على شركات التأمين.