خلال فترة الدراسة من (2000-2022) وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفى والتحليلى والقياسى لتوضيح ما هى الآثار التى تعود على معدل النمو الاقتصادى فى مصر من هذا القطاع . وفى هذه الدراسة تم قياس أثر التطور المالى من خلال ثلاثة مؤشرات ، وهى (إجمالى الودائع، إجمالى القروض، السيولة المحلية) على النمو الاقتصادى متمثلاً فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر باستخدام منهجية الانحدار الذاتى للفجوات الزمنية الموزعة Autoregressive Distributed Lags Model (ARDL) . وفى هذه الدراسة تم تحليل السلسلة الزمنية من خلال البرنامج الإحصائى(12 Eviews) ، وتم استخدام الصيغة اللوغاريتمية لمتغيرات السلسلة الزمنية خلال الفترة الزمنية من (2000-2022).
ووقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت فى وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج أى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الناتج المحلى والمتغيرات المستقلة ، وأن معظم تلك المتغيرات المستقلة لها تأثير معنوى على الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة الدراسة من (2000-2022). كما يُعتبر إجمالى الودائع ذا تأثير غير معنوى إحصائيًا على الناتج المحلى الإجمالى ، وأن هناك علاقة سلبية طفيفة بينهما بمقدار (0.09-) ، بالإضافة إلى ذلك توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية طويلة الأجل ذات تأثير معنوى بين السيولة المحلية والناتج المحلى الإجمالى ، وأيضًا وجود علاقة طردية طويلة الأجل ذات تأثير معنوى بين إجمالى القروض والناتج المحلى الإجمالي