تعتبر المحاسبة وحقوق الإنسان مكملان لبعضهما البعض ، فبدون وجود للمحاسبة تصبح منظومة حقوق الإنسان في منظمات الأعمال هلامية وغير مفعلة، وفي نفس الوقت فإن الأخذ في الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان داخل نظام المعلومات المحاسبي يساعد على حل إشكالية كثيراً ما تناولها الفكر المحاسبي تتعلق بعدم وجود إطار محدد للمحاسبة البيئية والاجتماعية ، وعدم وجود تفسير متفق عليه حول مبررات التباين في درجة ونوعية الإفصاح البيئي والاجتماعي في منظمات الأعمال ، وتأسيساً على ذلك فإنه يمكن القول بأن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في منظمات الأعمال يحتاج لتدخل النظام المحاسبي باعتباره نظاماً للمعلومات وخاصاً من خلال وظيفة الإفصاح المحاسبي، مما سيساعد على قياس والتقييم والتقرير والتنبؤ والرقابة بأداء المنشأة المرتبط بحقوق الانسان، ومن ناحية أخرى فإن منشآت الأعمال تكون بذلك قد وجدت مخرجاً لها فيما يتعلق بتطوير المسئولية الاجتماعية في منظمات الأعمال.
وتتمثل لغة التقرير المحاسبي عن حقوق الإنسان في الدمج بين التقرير الكمي (مالى وغير مالي) ، والتقرير الوصفي، وهناك عدة بدائل متاحة لطريقة عرض أو أسلوب الإفصاح عن تقرير حقوق الإنسان . فإما أن يتم التقرير عن حقوق الإنسان ضمن منظومة التقرير الثلاثي Triple Bottom Line Reporting ، والتي يقصد بها تقرير التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو ضمن التقرير السنوي لمنظمة الأعمال Annual Report ، أو التقرير المنفصل عن حقوق الإنسان stand-alone .reporting on human rights