يهدف هذا البحث تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان في منظمات الأعمال من المنظور المحاسبي، وبما يساهم في تطوير دور المحاسبة في تفعيل مسئولية منظمات الأعمال تجاه حقوق الانسان. فاهتمام المحاسبة بتلك الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان سيؤدي إلى حماية حقوق العاملين ، وزيادة فاعلية الرقابة المجتمعية على الشركات، وبالتالي زيادة رفاهية المجتمع ككل.
ويتبني هذا البحث وجهه النظر التى ترى أن حقوق الإنسان جزءاً من منظومة المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، على اعتبار أن المسئولية الاجتماعية للمنظمة تتعلق بالإنسان سواءاً كان من العاملين بالمنظمة أو من السكان في البيئة المحيطة بها، فحقوق الإنسان تمتد لتشمل حقوقاً تتعلق بالمواطن أينما وجد سواء داخل منظمة الأعمال أو خارجها، حيثما كانت هذه الحقوق مرتبطة بشكلٍ مباشر بأنشطة المنظمة وتتأثر بها.
ومن هذا المنظور تصبح المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال هي المنظور الأشمل الذي تندرج تحته حقوق الإنسان، وبما يدعم تحقيق الهدف المنشود من توافق مهنة المحاسبة مع مبادئ حقوق الإنسان وصولاً إلى منظمة الأعمال الأخلاقية.
وبناءاً عليه فإن المحاسبة عن حقوق الإنسان تعتبر تطوراً للمحاسبة الاجتماعية، حيث أن ظهور مبادئ حقوق الإنسان في منظمات الأعمال يساعد في تدعيم فرع محاسبي راسخ في هيكل علم المحاسبة منذ عقود وهو المحاسبة الاجتماعية ، مما يعلن عن ميلاد مجالاً محاسبياً جديداً يطلق عليه المحاسبة عن حقوق الإنسان .