استهدف البحث التعرف على موقف معايير المراجعة المصرية من أثر تفعيل المسئوليات الجديدة لمراقب الحسابات بشأن الإستمرارية وفقاً لمعيار المراجعة الدولى (ISA 570) المعدل لعام 2015 على إدراك أصحاب المصالح لفجوة التوقعات الى يمكن تضييقها لما يوفره هذا المعيار من توفير إرشادات عن مسئولية مراقب الحسابات عند مراجعة قوائم مالية فيما يتعلق بملائمة فرض الإستمرارية المستخدم, ودراسة تقيمات الإدارة لمدى قدرة المنشأة على الإستمرار. مقارنة بنظيره المصرى السارى، بالإضافة إلى محاولة طرح بعض الجوانب التى قد تسهم فى تحسين الإجراءات التى يقوم بها مراقب الحسابات فى سياق تقييمه لإستمرارية الشركة، وكذلك طرح بعض الجوانب التى تخص إستنتاجاته وأثرها على تقريره.
وقد خلص الباحث من تحليل نتائج الدراسات السابقة، والتقارير والقوائم المالية المنشورة للشركات فى مصر إلى تحيز عدد من مراقبى الحسابات فى بيئة الممارسة المهنية المصرية نحو إعتقاداتهم بأنهم يؤدون مهامهم بكفاءة وفعالية. بالرغم من مخالفة ذلك لما يحدث فى الواقع العملى، وفى محاولة لتقريب وجهات النظر, فقد صدر معيار المراجعة المصرى بموجب قرار وزير الإستثمار رقم 116 عام 2008, وفيه تم التأكيد على أنه يجب على المراقب دراسة إفصاح القوائم بشكل كاف وملائم عن الأحداث التى أدت إلى الشك, وتضمنها صراحة أن هناك عدم تأكد، وأن يصدر المراقب رأى غير متحفظ مع فقرة توضيحية فى حالة الإفصاح الكاف أو الإمتناع عن إبداء الرأى فى حالة تعاظم حالات عدم التأكد.