يمثل القياس المحاسبى أحد وظيفتى المحاسبة، و تتوقف على صدق نتائج المحاسبة فى دقة القياس و جودة التقارير المالية، ومن ثم موثوقية تقارير المراجعة الخارجية التى تهم أصحاب المصالح فى المقام الأول. ومن هنا كان إهتمام كتاب الفكر المحاسبى و ممارسين التطبيق الميدانى له، فى محاولات تطوير أساليب القياس المحاسبى للأصول تحديداً، سواء لمنظمات الأعمال الصناعية و المالية أو حتى الخدمية. وربما كان التركيز بصورة أكبر على الأصول طويلة الأجل، و التى يتم توزيع خدماتها المستنفزة على العمر الانتاجى الافتراضى لها.
هذا و قد جرت عدة محاولات فى الفكر المحاسبى، لتطوير أساليب ذلك القياس، بهدف تحقيق أفضلية أكثر من ناحية و جودة للقوائم و التقارير المالية للمنظمات. وهو ما ينعكس أثرة على القيمة السوقية للأسهم، و إتخاذ قرارات تتصف بالعقلانية و الرشد من قبل أصحاب المصالح، سواء المستثمرين أو المقرضين أو غيرهم. وكان أخيراً التحول نحو ما يعرف بالقيمة العادلة للأصول، و لكن هل أثمر هذا التطوير عن ما يهدف إلية؟ -للأسف لم تقر أية دراسة قدمت فى هذا المجال ذلك، بل كان هناك دائماً أوجه للقصور.
و تناقش الباحثة فى هذا البحث، طبيعة الأصول (وتحديداً طويلة الأجل) المنوط قياسها و قصور كافة الأراء، و محاولات التطوير التى جرت فى فترة سابقة بالتحول نحو التكلفة الجارية و الإستبدالية، و أخيراً الاتجاه نحو القيمة العادلة للقياس المحاسبى للأصول. وذلك من خلال البنود الثلاثة التالية.