تثير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عدة مشكلات محاسبية منها أن تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة بتوفير الأرض موقع المشروع والظروف المحيطة به، ومن ضمن المشكلات أيضاً كيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض، بالاضافة الى مشكلة كيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف البحوث والتطوير والصيانة، ووتتمثل اهم اهداف دراسة وتحليل المشكلات المحاسبية للأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوصول إلى المعالجة المحاسبية المقترحة لمشاكل الأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واختبار مدى قبولها في الواقع العملي ومن اهم ما توصلت اليه الدراسه قصور برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر عن تحقيق الأهداف التنموية المأمولة والمرجوة منه ،كما ان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في مصر لم يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة باستمرار في مجال الخدمات العامة ، كما أنه لم يحفز النمو الاقتصادي ، وقد لوصت الدراسه الى ضرورة تحديد نصيب القطاع العام من إيرادات تشغيل المشروعات المنفذة وفقاً لإتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص على أساس نسبة منها، كما يجب أن يفرد المشرع نصاً خاصاً بالإستهلاك المالى كأحد صور الحوافز الضريبية بقانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017.ضرورة توافر إستراتيجية واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة على جميع المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة ، مع تكليف جهات استشارية فنية تتسم بالكفاءة والنزاهة والخبرة بإعداد تقارير فنية دورية عن مشروعات الشراكة ، التي يتم طرحها وتنفيذها للتعرف على السلبيات والمشاكل التي تقابل تلك المشروعات والعمل على معالجتها فوراً.