إن طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تثير عدة مشكلات محاسبية منها ما يرتبط بالقياس والإفصاح المحاسبي مشكلة احتساب إهلاك أصول عقود الشراكة، وتحديد القيمة العادلة لها. الأمر الذي يبرز أهمية التوصل إلى معالجة المشكلات المحاسبية للأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير المرتبطة .
وتظهر هذه الأهمية في الاتجاه الحديث للدولة من خلال التنمية المستدامة، وإبرام الدولة العديد من الاتفاقيات بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية باستثمارات مالية ضخمة على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مما يستدعى دراسة كافة المشكلات المحاسبية التى تواجه الأصول طويلة الأجل عند تنفيذ تلك الاتفاقيات، لوضع إطار مقترح لعلاج هذه المشكلات بما يناسب الواقع العملي لهذه الاتفاقيات. وتوصلت الدراسة الى اهمية وضع آليات مناسبة حتى يكون هناك مشاركة من قطاعات المجتمع المدني، كالأحزاب والجمعيات الأهلية ونحوها، ومدى تأثير هذه المشاركة من آثار إيجابية على التنمية المستدامة في المجتمع.كما اوصت بالتأكيد على الدولة عند إبرام عقود المشاركة، وجود إطار تشريعي يتضمن نصوص واضحة تحمي مصالح الدولة،.،كما يجب التنبيه ولفت الأنظار إلى مراعاة متطلبات المحافظة على البيئة عند إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص .