استهدفت الدراسة الحالية إلى تحديد تأثير السياسة المالية على مصادر الإنفاق على التعليم في مصر وانعكاسها على العملية التعليمية, ومن خلال ذلك يمكن الوصول إلى مصادر الإنفاق على التعليم التي اتبعتها الدولة من خلال السياسة المالية, وتأثيرها على محاور العملية التعليمية الممثلة في تحسين البنية التحتية, وإعداد المناهج الدراسية, وتأثير التشريعات السياسية للتعليم, وإعداد وتدريب المعلمين وتوفير مصادر مالية بديلة للإنفاق على محاور العملية التعليمية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته طبيعة الدراسة، من خلال جمع الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة وتحليلها والإفادة منها، كما استخدم الباحث التحليل الإحصائي في الدراسة الميدانية الذي يسهم في التعرف على تأثير السياسة المالية على الإنفاق على التعليم من خلال عينة الدراسة, وتلا ذلك إعداد الاستبانة للكشف عن تأثير السياسة المالية للإنفاق على التعليم والتي تم تطبيقها على عينة من المسئولين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية, والمديرية المالية بمحافظة (سوهاج) و(الإسكندرية)، وقد بلغ عددهم (300 مدير ), وكانت العينة ممثلة للمجتمع الأصلي مقسمة إلى : 150عينة (محافظة سوهاج بنسبة 50% من المجتمع الأصلي), 150 عينة (محافظة الإسكندرية بنسبة 50% من المجتمع الأصلي), وقد تم تطبيقها في الفصل الدراسي الأولى من العام الدراسي 2022م/2023م. وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها تدني الإنفاق على العملية التعليمية الممثلة في تحسين البنية التحتية, وتحسين المناهج الدراسية, والجانب الآخر تلاحظ هدر النفقات على تدريب المعلمين دون تعيينهم, وهدر نفقات الطباعة الكمية دون المحتوى, كما توصل الباحث إلى ضرورة المشاركة المجتمعية بما يؤثر على تحسين الإنفاق على العملية التعليمية.