المقدمة: التعليم حق للجميع، الذكور والإناث، مهما اختلفت اتجاهاتهم وميولهم وطبقاتهم وبيئاتهم؛ بذلك جاءت الشرائع والمواثيق والدساتير، فضلاً عن تأكيد الإسلام في أول كلمة نزلت مخاطبة البشر ب "إقرأ""، تأكيداً على حق الإنسان في التعلم والتحصيل ما دام على قيد الحياة. فعندما أكد طه حسين أن التعليم كالماء والهواء كان يقصد أنه ينبغي أن يكون متاحًا للفقراء، حتى لا يعوق الفقر المتميزين عن الحصول على أعلى درجات التعليم، ومن ثم كانت مجانية التعليم الذي استطاعت أن تفتح قنوات الحراك الصاعد للملايين من أبناء الطبقات الدنيا والوسطى. لقد كفل الدستور والقانون في مصر حق التعليم لجميع أبناء الشعب، بصرف النظر عن طبقاتهم الاجتماعية وقدراتهم المادية؛ حتى لا يقف الفقر عائقاً أمام بعض الفئات من الحصول على فرصتهم في التعليم، كما أقرته المبادئ والقوانين العالمية، حتى أصبحت العدالة التعليمية مطلباً جماهيرياً على المستوى العالمي والمحلي، تأكيداً لحق الإنسان في التعليم. ومن هذا المنطلق، فقد تناول الدستور المصري لعام (2014) قضايا العدالة في التعليم، ففي المادة (19) منه "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية،،، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون"؛ وجاء في المادة (25) منه "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار"، وكذلك اتفقت دراسة كلٍ من (سعاد عيد:2014) و(أسماء الهادي:2016) على أن الدستور المصري (2014) يتفق مع الدساتير الدولية في التأكيد على مبدأي المجانية والإلزام، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، كما تناول عدداً من القضايا المهمة مثل العدالة التعليمية ومجتمع المعرفة والجودة والتمويل^.