النظر إلى التوجهات المستقبلية يتطلب النظر الى الحاضر وما يتضمنه من مشكلات تواجه البحث في هذا المجال، بداية فإن الإدارة التعليمية والتربية المقارنة والدولية تخصصات بيني  Interdisciplinary ولذلك فهو تخصص ثري ومتنوع وغزير  في الإنتاج المعرفي والجودة والقدرة التنافسیة، قائم على التعاون والتكامل بين التخصصات العلمية المختلفة، وتطورت هذه التخصصات عبر الزمن واختلفت بشكل كبير  في وحدات التحليل الخاصة بها. التربية المقارنة في الألفية الثالثة تتميز بعدة خصائص من أهمها القراءة النقدية للسياق العالمي والسياقات الثقافية المتعددة، والفهم العلمي الصحيح للتحولات العالمية السريعة، وانعكاساتها على التعليم والتعلم، هناك اهتماما متزايدا بالنظم التعليمية القومية، و من أهم التداعيات التي ترتبت على التحولات العالمية: التحول الى مجتمع التعلم Society Learning ، وانتقال مركز الثقل والاهتمام من نظم التعليم القومية الى نظم التعليم العالمية، وتأسيس تربية المواطنة التي تجمع بين البعد القومي والبعد العالمي،  واعتبار المقارنة الدولية لنظم التعليم بمثابة القياس المقارن لصنع القرارات التعليمية على مستوى الدولة القومية، مما يحتم ضرورة إعادة النظر والتجديد في بحوث التربية المقارنة ومناهجها، وخاصة أن التربية المقارنة علم عبر تخصصي الأمر الذي يستوجب ضرورة الاستفادة من التنوع للمنهجيات المتاحة سواء كانت كمية أو كيفية نوعية. وفي ظل العولمة أجبر الباحثين على إعادة تصور العلاقات بين الزمان والمكان أو ما يطلق عليه (الزمكان)، فيعتبر منظرو التربية المقارنة أن المجتمع العالمي فضاء لامتناهي ولا يوجد أحد خارجه، ولا يمكن الاعتماد على الأساليب التقليدية في البحث أو استخدام نفس وحدات التحليل التي كانت سائدة في مرحلة الحداثة. والسؤال المهم هنا: هل ما زالت الدولة القومية هي الوحدة الأساسية للتحليل في أبحاث الادارة والتربية المقارنة والدولية؟؟