تواجه الجامعات العديد من التحديات؛ بعضها خارجي يفرضه الواقع الدولي، كالتحولات العالمية؛ الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والعلمية، وبعضها داخلي منها ضعف الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، وتزايد الطلب الاجتماعي عليها، وصعوبة التوازن بين الكم والنوع في منظومة العمل في هذه الجامعات، وصعوبة التكيف مع متطلبات السوق في المجتمع، وضعف مخرجات المؤسسات المتمثلة في الأعداد الهائلة من الخريجين غير الملائمين لمستجدات العصر في ظل تغيير طبيعة وأشكال مهن المستقبل، إذ "تعاني الدول النامية، وبينها بطبيعة الحال الدول العربية، من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتربوية، تجعلها فريسة للتفاوت الرقمي الذي يزيد من تدهور أحوالها" .                                                                   وتشير الدراسات إلى عجز الجامعات التقليدية وجمود قوالبها في مواجهة هذه المطالب، وعدم قدرتها على تلبية الحاجات التعليمية والكمية والنوعية، المتناهية والمتنوعة لدى الأفراد؛ نظرا لزيادة التفاوت بين الحاجات الملحة والإمكانيات المتاحة في الجامعات وإلى عدم قدرة الأفراد في الدول النامية على الوصول إلى المعلومات والمعرفة، والحصول عليهما والإفادة منهما و إلى وجود الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة وعدم توافر المعلومات الكافية لما تقدمه الجامعة من خدمات للمؤسسات الإنتاجية، ونقص معدلات الإنفاق على البحث العلمي، وعدم تلبية الجامعة الاحتياجات المجتمع، وإلى محدودية التوظيف الإلكتروني داخل الجامعة واستخدامه بالشكل الأمثل، وإلى غياب تطبيق الإدارة المعرفية داخل الجامعة ، بالإضافة إلى ضعف قدرة الجامعات المصرية على مسايرة الانفجار المعرفي، وضعف التوظيف الرقمي في الجامعات ولما كانت الدول المتقدمة تسعى إلى تطوير جامعاتها، لتجعل منها قوة أكثر تأثيرا في بناء مجتمع المعرفة، فإن جامعاتنا بحاجة إلى مثل هذا التطوير؛ لكي يتم سد الفجوة التي تفصلنا عن الدول المتقدمة، و لكي ندخل حلبة التنافس المعرفي من أجل تقدم مجتمعنا، وتحقيق مكانة أفضل بين الدول .                     ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي : كيف يسهم التحول الرقمي في الجامعات في تحقيق مجتمع المعرفة؟ وللإجابة عن هذا السؤال تهدف الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلاتالآتية -: ما مفهوم مجتمع المعرفة، وأبعاده المختلفة؟ ما مفهوم التحول الرقمي، وفلسفته، ونماذجه، وأسس بنائه؟