الملخص: يعد الفقر من أهم معوقات تحقيق التنمية المجتمعية، حيث يعتبره البعض أحد أشكال التمييز المجتمعي، الذي يؤدي بشكل من الأشكال إلى انتشار الاضطرابات المجتمعية، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لذا يعتبر تحقيق الأمن الاجتماعي أحد متطلبات تحقيق التنمية المجتمعية، حيث إن التنمية بمفهومها الشامل تعني توفير الآليات والأساليب والوسائل لكل فرد في المجتمع للحصول على فرصة متساوية ومتكافئة للتمتع بكافة حقوقه الإنسانية.    وفي هذا الإطار يلقي الفقر النوعي اهتمام منظمات المجتمع المدني الدولي وخاصة منظمات حقوق الانسان وصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة، وذلك لارتباط النوع الاجتماعي ارتباطا وثيقا بطبيعة البرامج التنموية والعمل لتحقيق أهداف الألفية والتي من بينها محاربة فقر النساء الناتج عما تعانيه من تمييز في التعليم والوظائف المتاحة والمرتبات، إلى جانب تأثير تفاقم تلك الظاهرة على معدلات الأمن الاجتماعي، حيث أن أطفال الأسر التي تعولها النساء، هم الأقل حظ في الحصول على الموارد والأكثر عرضة للخطر، وبالتالي تقل فرص خروجهم من دائرة الفقر لذا يعد القضاء على الفجوة النوعية بين أفراد المجتمع والتي تقدر بمقدار الاختلافات والتمايز بين الأفراد على أساس الجنس، وذلك فيما يتعلق بتوزيع الموارد والعائدات المجتمعية، وتوفير الخدمات والحقوق والواجبات، وزيادة معدلات مشاركة المرأة بالتنمية، من خلال إعادة صياغة السياسات الاجتماعية لمواجهة الفجوة النوعية لتحقيق العدالة الاجتماعية, من خلال تمكين المهمشين اقتصاديا واجتماعيا والتي من بينهم المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمي. لذلك يهدف البحث الحالي، لتحليل السياسات الاجتماعية بالدول النامية والتي من بينها مصر، باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المسجيبة للنوع (Gender-Responsive Policy) حيث أنه أحد المناهج التي طُرحت لتحليل الأسلوب المتبع في توظيف موازنات الدول الموجهة لتلبية أولويات المرأة، وكذا الأسلوب الذي تنتهجه الحكومات في استخدام التمويلات الموجهة للحد من الفقر، وتعزيز العدالة بين الجنسين. هذا وقام الباحث بتحليل السياسات الاجتماعية لوازرة التضامن تحليلاً نوعياً، وتم التركيز على الخطط الاستراتيجية لإدارة المرأة بالوزارة، كما تم تطبيق استمارة استبيان على المستفيدات من خدمات بمحافظة الفيوم والتي تعتبر من أفقر محافظات مصر طبقاً لبيانات أخر تقارير التنمية البشرية، وخلص الباحث من نتائج التحليل النظري والميداني إلى أنه بالرغم من جهود الدولة لسد الفجوة النوعية في سوق العمل والتي تمت في إطار التزام مصر باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)، إلا أن هناك العديد من المتطلبات التي تحتاج إلى المزيد من الجهد واتخاذ بعض التدابير والإجراءات، لزيادة فاعلية السياسات الاجتماعية لدعم المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمي.