ملخص أصبحت السياسة الاجتماعية لريادة الأعمال الحديث الشاغر لدى صناع السياسات الاجتماعية حيث إنها مجال حديث نسبي في المجتمعات العربية، فتركيز المخططين على وضع خطط تنموية لرواد الأعمال يسهم بالكاد في تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمجتمع، هذا فقد هدف البحث إلى التعرف على دور السياسة الاجتماعية لريادة الأعمال في تنمية رأس المال البشري، كذلك الخروج بمبادرة تدعم دور السياسة الاجتماعية لريادة الأعمال في تنمية رأس المال البشري، واعتمد البحث على المنهج النوعي وتحليل المضمون للإحصائيات والتقارير والمستندات والوثائق المرتبطة بالقضية البحثية، وتم تطبيق البحث على منظمة منشآت لريادة الاعمال بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذين تم اختيارهم بقصد من واقع إحصاءات المنظمات الرائدة في مجال ريادة الاعمال؛ وتوصَّل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: هناك ترابط قوى بين سياسة الدولة في نظام ريادة الأعمال والواقع الاجتماعي والايديولوجية السائدة في مجال ريادة الأعمال بالمجتمع أن السياسة التنموية للدولة تخلق لدى أفراد المجتمع مواقف واتجاهات كثيرة متنوعة. تركز منشآت على القيمة الاقتصادية كقيمة أولية لتحقيق المخرجات، مما ساهم في رفع مؤشر "ديناميات السوق الداخلية وأعباء السوق الداخلية" ونعكس ذلك بالانخفاض على مؤشر "البنية التحتية التجارية والقانونية" للدولة في التنصيف العالمي. اتخذت منشآت مساراً واحداً في إقامة الشراكات مع الجهات الحكومية دون أقامتها مع قرينتها بالمجتمع في القطاع الخاص بالدولة. يقدم البحث مبادرة "إتساق" لتدعم دور السياسة الاجتماعية لريادة الأعمال في تنمية رأس المال البشري. وتوصًّل البحث لعدة توصيات، من أهمها: إنشاء وكالة مختصة بدعم السياسة الاجتماعية لريادة الأعمال في إحدى الوزارات بالدولة في المجتمع السعودي. توظيف مجموعة من الإستراتيجيات الحديثة لتوظيف السياسة الاجتماعية لريادة الأعمال لتنمية القوى البشرية.   الكلمات المفتاحية: السياسة الاجتماعية، ريادة الأعمال، التنمية، رأس المال البشري