أصبح الحديث عن الاقتصاد الأخضر في المجتمعات المستدامة أكثر شيوعًا خلال السنوات الأخيرة، خاصًة مع تنوع مصادر تلوث البيئة، ولتفعيل هذه المفاهيم كان من الضروري اعتماد التنمية المستدامة كركيزة أساسية لأنها تحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتحقق الأهداف العالمية السبعة عشر، ولذلك كانت مصر من دول العالم التي تطمح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجية وطنية تمثلت في رؤية مصر 2030، والتي تضمنت عدة محاور أساسية منها الاقتصاد والطاقة والتعليم والصحة والتنمية العمرانية وغيرها من المحاور، فضلًا عن محور البيئة الذي شمل عدة أهداف أساسية تمثلت هذه الأهداف في إيقاف تدهور البيئة، والحفاظ على توازنها، والانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وحماية التنوع البيولوجي، وكذلك إدارة المخلفات الصلبة، وتحقيق بعض الأهداف المرجوة بحلول 2030 التي تضمن الإدارة البيئية لجميع أنواع المخلفات بمختلف أنماطها، ولذلك كان من الضروري إطار تشريعي للمخلفات الصلبة يضمن تحقيق أهداف التنمية، لذلك تم استحداث قانون رقم 202 لعام 2020 لتنظيم إدارة المخلفات الصلبة في مصر.