تعد أحد أهم مميزات عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة حماية عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث، وذلك لأن المخلفات الصلبة تشكل خطرًا على جميع المكونات الحية، فعملية إعادة التدوير تحفظ لنا استدامة الموارد الطبيعية وتحفظ الأنظمة البيئية؛ فهي بذلك تمثل أهم صور ومخرجات الإدارة البيئية للمخلفات الصلبة بشكل عام، وتتعدد صور وأساليب عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة وفقًا لنوع المادة وحالتها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، ومن ثم كان من الضروري توفر إطار تشريعي وتكنولوجي لتعظيم موارد المخلفات الصلبة، ولذلك تم استحداث العديد من القوانين واللوائح التنفيذية لتنظيم عملية إدارة جميع أنماط المخلفات؛ منها قانون رقم 38 لسنة 1967، وقانون رقم 48 لسنة 1982، وقانون رقم 9 لسنة 2009، والقانون رقم 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2022، فضلًا عن تنوع الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المخلفات الصلبة ومن أهمها التقنيات المكانية المتمثلة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد، فضلًا عن أجهزة تحديد المواقع على سطح الأرض وسوف يتم عرض أساليب إعادة تدوير المخلفات الصلبة فضلًا عن دور الإطار التشريعي في إدارتها.