استهدفت هذه الدراسة معرفة الأثر طويل الأجل للتوسع في الدين الخارجي على مستوى النمو الاحتوائي في مصر خلال الفترة (1990- 2020)، واعتمدت الدراسة على منهجية قياسية، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة Autoregressive Distributed Lag (ARDL)، كما طُبِّق اختبار جذر الوحدة لفحص خصائص السلاسل الزمنية للمتغيرات، للوصول إلى أفضل نموذج يمكن الاعتماد عليه في تفسير فرضية الدراسة، وقد أوضحت النتائج وجود علاقة طردية بين زيادة الدين العام الخارجي وأعباءه وبين النمو الاقتصادي الاحتوائي، وهو ما يثبت صحة فرضية الدراسة، كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية بين كل من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي والتنمية المالية والإنفاق على الصحة وبين النمو الاحتوائي، بينما هناك علاقة عكسية بين الإنفاق على التعليم والاستثمار الأجنبي المباشر وبين النمو الاقتصادي الاحتوائي، وأوصت الدراسة بالحد من الاقتراض الخارجي وتوجية الدين الخارجي إلى تمويل المشروعات الصناعية والزراعية وزيادة الإنفاق على التعليم لضمان جودة مخرجات التعليم بما يتوافق وسوق العمل، ومزيد من منح الائتمان البنكى لصغار المنتجين وكافة طبقات المجتمع This study aimed to determine the long-term impact of the expansion of external debt on the level of inclusive growth in Egypt during (1990-2022) , The unit root test was also applied to examine the characteristics of the time series of variables, to arrive at the best model that can be relied upon in interpreting the study hypothesis. The results showed that there is a direct relationship between the increase in external public debt and its burdens and inclusive economic growth, This proves the validity of the study's hypothesis. The results also showed that there is a direct relationship between the GDP growth rate, financial development, spending on health, and inclusive growth, while there is an inverse relationship between spending on education, foreign direct investment, and inclusive economic growth. The study recommended limiting From external borrowing and directing external debt to financing industrial and agricultural projects and increasing spending on education to ensure the quality of education outcomes in line with the labor market, More grants of bank credit to small producers and all classes of society