يهدف البحث إلى التعرف على دور الشمول المالي من حيث وصول المنتجات والخدمات المالية وابعاده ومن ثم تحديد أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في المجتمع ثم تحليل تأثير الشمول المالي من حيث القدرة المالية على تمويل المشروعات الصغيرة. واستنتج البحث من خلال تحليل آراء الفئات المستقصي منها للأبعاد المتعلقة بالشمول المالي ، أن العلاقة بين بُعد النجاح الاستراتيجي والشمول المالي كانت بدرجة مرتفعة بمتوسط مرجح (3.87) وانحراف معياري (0.575) ،كما تبين من خلال تحليل آراء الفئات المستقصي منهم لعبارات بعد النجاح الاستراتيجي بالإيجابية العالية في محتواها، حيث بلغت قيم الوزن النسبي لها أعلى من 60% وبقيم (t) موجبة عند مستوى معنوية 0.01 بدرجة ارتباط (0.745)، وتمثلت المساهمة النسبية (55.50%). كما اتضح من المعالجة الإحصائية الوصفية لبُعد الحماية المالية للعميل وبين الشمول المالي وجود علاقة إيجابية مرتفعة حيث حققت عبارات الحماية المالية للعميل وسطاً حسابياً عاماً (4.01) بانحراف معياري (0.225). وكان هنالك عناصر مؤثرة على السياسة الائتمانية للبنوك في القطاع طالب الائتمان اذ تبين تأثيره على الساسة الائتمانية وصل إلى 72.02 أما الضمانات فقد ثبت تأثير هذا العامل على مدى قبول أو رفض اعطاء تسهيلات ائتمانيه وصل تأثيرها إلى 75.27% وكان لسيولة البنك تأثير أيضًا وصل إلى 71.7%. وأوصى البحث على ضرورة العمل على إطلاق استراتيجية قومية للشمول المالي على مستوى الجمهورية يكون الهدف منها تعليم وتثقيف الشباب في المدارس والجامعات بأهمية الشمول المالي وتأثيره الإيجابي على تحقيق اهداف ريادة الأعمال بشكل خاص وعلى التنمية الاقتصادية بشكل عام، مع ضرورة تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً حيث يمكن تنفيذ تلك الاستراتيجية بالتعاون مع العهد المصرفي المصري. وتشكل الائتمانات أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد المصري، لمساهمتها الكبيرة في تخفيض نسب البطالة الأخذة في الازدياد بسبب إغلاق فرص العمل داخل مصر، فلا بد من إيجاد مشاريع تشغيلية بناءه تستوعب الأيدي العاملة، كما تعمل الائتمانات الموجهة للمشاريع الناجحة على تنمية تلك المشاريع ومن ثم الوصول إلى نمو اقتصادي حقيقي يساهم في التنمية الشاملة وتعزيز الرضا والمكانة الاجتماعية.