يهدف هذا البحث إلى تقديم مساهمة تتعلق بمشكلة الإفصاح عن الأصول الرأسمالية الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً لمبادئ الإدارة العامة الجديدة New Public Management (NPM)، وتضييق فجوة المعلومات بين كل من معدي القوائم المالية والمستخدمين من خلال اقتراح إطار متكامل للمحاسبة عن الأصول الرأسمالية الحكومية وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي، بما يلبي حاجات المستخدمين من المعلومات المالية ويعمل على توليد معاني مشتركة (تفاهم) بين المعدين والمستخدمين حول المعلومات المفصح عنها. لأغراض تحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة وتحليل مساهمات جهات وضع المعايير الدولية والأمريكية والباحثين المرتبطة بشكل وثيق بالتقرير المحاسبي عن الأصول الرأسمالية الحكومية. وخلص البحث إلى اقتراح إطار محاسبي من منظور كلي للإفصاح عن هذه الأصول. يستند هذا الإطار على ستة معايير للاعتراف بالأصول الرأسمالية، مع تصنيف الأصول الرأسمالية التي تستوفي هذه المعايير إلى فئات رئيسية وفرعية تراعي طبيعتها وسماتها المميزة أو المتفردة، أما بالنسبة للأصول الرأسمالية التي لا تستوفي هذه المعايير فيتم معالجتها كأصول مقيدة، ويتم توفير معلومات عنها خارج القوائم المالية وفقاً للإطار المقترح.
The purpose of this paper is to contribute to the debate related to the disclosure of governmental capital assets according to the accrual basis and New Public Management reforms, limit the information gap between both preparers and users of financial statements, meets the users' needs of financial information, and generate common meanings (understanding) between producers and users about the disclosed information. To achieve these purposes, the researcher has studied and analyzed the contributions of international and American standards-setting bodies and researchers closely related to the accounting of governmental capital assets. The research proposed an accounting framework from a holistic perspective for the disclosure of these assets. This framework is based on six criteria for recognizing capital assets, then classifying the capital assets that meet these criteria into main and sub-categories according to their nature and distinctive or unique features. Capital assets that do not meet these criteria are treated as restricted assets, and information about them is provided outside the financial statements in accordance with the proposed framework.