لاقت حقوق الانسان الكثير من التغيرات الجذرية الإيجابية تارة والسلبية تارة أخرى على مر العصور وفي العديد من الحضارات فكان لاحتلال الشعوب لغيرها كبير الأثر في تشكيل وتجسيد الحقوق المتمتع بها الشعب المستعمر أو المحتل فكان هناك تمايزا بين الرجل والمرأة بل وبين طبقات الشعب الواحد في الحقوق والحريات فما يمنح للرجل من حقوق لا يمنح للمرأة بمعنى ان ما يتمتع به الرجل من حقوق لا يجوز باي حال ان تتمتع به المرأة وعلى النسق ذاته ان ما تتمتع به الطبقة العليا غير ما تتمتع به الطبقة الدنيا من المجتمع. وفي خضم الإرهاصات التاريخية ظهرت العديد من الفلسفات الفردية والمدرسية تنوعت فيما بينها ما بين تعظيم حقوق الانسان وما بين الاقلال منها. كما كان للتيارات الدينية اثراً بالغا في تقرير حقوق الانسان واسناد هذه الحقوق الى صاحب الحق في تقريرها بالمنح او الحرمان منها بالمنع فكان الحاكم يستند في حكمه وادارته واوامره ونواهيه على سلطه الهيه تمنحه هذا الحق ومن ثم فان طاعه الحاكم من طاعة الرب وعصيانه كان بمثابه عصيان للرب ومن هنا كان مصدر الحقوق متمثلا في الحاكم المستمد سلطته من الذات الإلهية. كما كانت للأنظمة السياسية والدينية والسياسات المالية الحظ الوافر والوفير الى حد كبير في تقرير حقوق الانسان باختلاف انواعها وخصائصها ومصدرها. كما أن لصدور العديد من الاعمال التشريعية الوطنية والدولية قديما وحديثا الأثر البالغ في تكريس ما افرزته تلك العوامل من حقوق لتضعها في قوالب تشريعية تعد مصدراً رئيساً للشعوب في استسقاء القواعد المعنية بحقوق وحريات الإنسان ورسم وتحديد معالمها عالمياً ودولياً. وباستقراء الواقع المعاصر نجد ان هناك العديد من الجرائم المستحدثة من شانها النيل من حقوق وحريات الانسان الشخصية والعامة واهدار كل قيمه تشريعية او قضائية اكدت على حقوق الانسان بقواعد تشريعية ومبادئ قضائية من شأنها إضفاء قدرا كبيرا من القدسية عليها ليس هذا فحسب بل وتجريم كل سلوك من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات الانسان. ومن الأمور التي سببت مجموعة من الإشكاليات القانونية بدولة الكويت هو وجود مجموعة من الأشخاص مقيمين على أرضها لكنهم لا يحملون أية جنسية، وهؤلاء يطلق عليهم "غير محددي الجنسية" أو "البدون" (Bidoon).