نستعرض في هذا البحث الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، حيث يتنازع تحديد طبيعته القانونية اتجاهين من الفقه، يري احدهم ان هذا النوع من العقود يقترب من الأسلوب التي تبرم به العقود النمطية بطريق الإذعان والعقد نتاج اتفاق الإيجاب مع القبول عبر شبكة مفتوحة ويتم إبرام العقد الإلكتروني بوسائل إلكترونية من خلال أجهزة أو برامج معلوماتية وغيرها من الوسائط التقنية التي تحمل بصورة تلقائية أوامر التشغيل إليها، ويتم تبادل الرسائل بين المتعاقدين، وصيغ معدة سلفا ومعالجة إلكترونيا، وتنشئ التزامات تعاقدية ويكتسب العقد الصفة الإلكترونية بسبب الوسيلة التي يبرم بها، في حين يري اتجاه اخر ان العقد الإلكتنروني قد يدخل في تكوينه عناصر تجعل منه عقداً كسائر العقود التقليدية الاخري، وهما عنصر المساومة والمفاوضة علي كافة البنود الوشروط الاساسية التي يترتب عليها الالتزامات والحقوق، والهدف من تحديد طبيعة العقد الالكتروني بيان الحماية الواجب توفيرها للمتعاقد بالوسائل الحديثة، فعقد الاذعان يعطي للمتعاقد الضعيف حق الطعن في الشروط التعسفية التي يتضمنها، كما يجعل الشك يفسر استثناء لمصلحته.