القانون البيئي يقوم على عدد من المبادئ التي استقرت مضامينها في عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إضافة لاعتمادها في الكثير من التشريعات الوطنية. وظهرت هذه المبادئ للمرة الأولى في ثمانينات القرن الماضي ثم في إعلان مؤتمر "قمة الأرض" ريو دي جانيرو لعام 1992. وهذه المبادئ هي: مبدأ الملوث المؤدي، ومبدأ الاحتياط، ومبدأ الوقاية، والحق في بيئة سليمة. يهدف مبدأ الملوث المؤدي لتحقيق غايتين، الأولى هي تقليص وتحديد نسب التلوث إلى أقصى درجة ممكنة، والثانية هي توفير الموارد اللازمة لتغطية نفقات التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة ومنع التلوث. مبدأ الوقاية أيضا من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون البيئي والذي يقتضي إعماله تفادياً لعواقب كل نشاط ضار بالبيئة، ويكمن هذا المبدأ في تفادي الاضرار التي من شأنها المساس بالعناصر الطبيعية والأنظمة البيئية والقضاء على التوازن البيئي، فضلاً عن جودة حياة وعيش الانسان وذلك عبر اتخاد كل الوسائل الكفيلة بتفادي وقوع مخاطر مرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة الخطرة بطبعتها على البيئة. مبدأ الاحتياط من أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قوانين البيئة المعاصرة سواء على المستوى الوطني أم الدولي، ويضمن وضع القواعد والإجراءات لسبق وتوقع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة، وهذه القواعد والإجراءات يجب أن تتوافق أخر ما وصل إليه التطور العلمي والتكنولوجي. أما الحق في بيئة سليمة فهو حق يمنح القانون للإنسان والعيش في وسط بيئي سليم خالي من التلوث للانتفاع بها وتحسينها لنقلها إلى الأجيال المقبلة في حالة ليست أسوأ مما كانت عليه.