أصبحت قوانين حماية المنافسة تحتل أهمية كبيرة في أغلب الدول العربية، خاصة مع محاولة أغلبها التحول إلى اقتصاد السوق وتبني مبادئ الاقتصاد الرأسمالي، إذ تعد حماية حرية المنافسة من الأعمدة الأساسية لهذا النظام الاقتصادي. وتعد إساءة استخدام الوضع المسيطر من أهم الممارسات التي قد تسبب العديد من الأضرار على المنافسة، إذ يتمتع الشخص المسيطر بالقوة الكافية التي قد تمكنه من منع الدخول إلى السوق أو إجبار بعض المتنافسين على الخروج من السوق.
وعليه، فإن الدراسة الماثلة تتناول النظام القانوني لإساءة استخدام الوضع المسيطر في مصر ومجموعة من الدول العربية، مع مقارنتها بالاتجاهات الحديثة في هذا الشأن في أوروبا والولايات المتحدة. حيث يتناول هذا البحث الاتجاهات الاقتصادية المختلفة التي تتناول الآثار الاقتصادية لإساءة استغلال الوضع المسيطر، وذلك لمعرفة الحالات التي يعد فيها إساءة استغلال الوضع المسيطر ضارًا على المنافسة، ومن ثم يتعين التدخل لمنعه، وتمييز ذلك من الحالات التي لا تقتضي ذلك. كما تتناول هذه الدراسة كيفية تحديد ما إذا كان هناك استغلال للوضع المسطر في القانون المصري والقوانين العربية بالمقارنة مع الاتجاهات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بتعريف المنتج المعني أو تعريف الوضع المسيطر أو تحديد حالات إساءة استخدام الوضع المسيطر.
وسيتم اتباع المنهج التحليلي والمقارن والتطبيقي في هذا البحث لنصوص القوانين العربية لحماية المنافسة وأحكام المحاكم العربية وما انتهت إليه أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية بشأن تعريف الوضع المسيطر وحالات استغلاله، مع مقارنتها بالاتجاهات القضائية الحديثة في أوروبا والولايات المتحدة.