في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الروبوتات عنصرًا محوريًا في العديد من جوانب الحياة اليومية، مما يفرض الحاجة إلى فهم طبيعتها وتحديد وضعها القانوني ضمن المنظومة التشريعية الحالية. ومن ثم، يسعى هذا البحث إلى استكشاف ماهية الروبوتات، ومدى إمكانية منحها الشخصية القانونية، سواء بصفتها شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. خاصة في ظل تطورها المستمر واستقلاليتها المتزايدة في أداء المهام. وفي ذلك، يبرز تيار قانوني معارض يرفض فكرة منح الروبوتات شخصية قانونية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات صممت أساسًا لخدمة الإنسان، ويجب النظر إليها كأدوات تقنية بحتة لا تتمتع بذاتية تمنحها حقوقًا أو تفرض عليها التزامات قانونية.