لم تعد المحاكم التي تجري المراجعة الدستورية تعمل بمثابة "أبراج عاجية" بعد الآن: فهي جزء من الحوار العالمي حول الأفكار الدستورية. حيث تمثل هجرة الأفكار الدستورية سمة للدستورية المعاصرة والتي تظهر نوعا من التقارب بين القضاة الدستوريين كأفراد أو المحاكم الدستورية والعليا كمؤسسات في معالجة قضايا مماثلة من حيث الصعوبة والتعقيد. تم إعطاء اهتمام متزايد في الدراسات القانونية لظاهرة التفاعلات المعقدة بين القضاة والمحاكم الدولية والوطنية على حد سواء، من مختلف البلدان. ولقد كانت هذه الظاهرة محل اهتمام وجدال في نفس الوقت على المستوي الفقهي والقضائي والسياسي أيضا وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. يهدف هذا البحث إلى إجراء تحليل عميق لكيفية استخدام المحاكم الدستورية لأحكام القضاء الدستوري المقارن ويدرس العوامل التي قد تؤثر على ممارسة المحكمة في هذا الشأن مع العرض للاتجاهات الفقهية والقضائية المؤيدة والمعارضة لهذا الاتجاه والمخاطر التي من الممكن أن تشوب هذه العملية. مع بيان موقف القضاء الدستوري المصري من هذه المسألة وتحليله ومقارنته مع الدول الأخرى. كلمات مفتاحية (الحوار القضائي – المحاكم الدستورية الاستشهاد بالأحكام الأجنبية القضاء الدستوري المقارن – خطر الانتقاء – المواد الأجنبية– بلدان القانون المدني – بلدان القانون العام).