يحرص قانون المرافعات- باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية- على تنظيم حسن سير الخصومة وصولا إلى تحقيق غايتها النهائية، وهي صدور حكم قضائي يحسم النزاع على الحق المتنازع عليه ويبين حكم القانون فيه، لذا كان من الطبيعي أن يحوي هذا القانون الإجراءات التي يلزم إتباعها أمام القضاء، وأن يحدد المواعيد التي يجب احترامها عند مباشرة هذه الإجراءات، بحيث يترتب على عدم احترامها العديد من الجزاءات الإجرائية التي قد توجه إلى إجراء معين من إجراءات الخصومة كسقوط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، وقد توجه إلى الخصومة ككتلة واحدة مثل الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن، أو الحكم بسقوط الخصومة أو غيرها من الجزاءات الإجرائية، والتي وإن كان الأصل فيها أنها لا تمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى، إلا أن آثارها غير المباشرة قد تمتد إلى هذا الحق وتنال منه. هذا التنظيم التشريعي الجزائي قد يبدو عادلا ومبررا في الأحوال العادية، حيث كان الخيار بيد المدعي والإهمال راجع لفعله وهو ما رتب توقيع الجزاء عليه، لكن في الظروف الاستثنائية العامة التي تشكل خطر على وجود الدولة وكيانها، كما في الحروب وانتشار الأوبئة والزلازل والفيضانات، حيث تخرج الأمور عن إرادة الأفراد، وحيث تتوقف الكثير من مظاهر الحياة العادية دون أن تتوقف عجلة الزمن عن الدوران، فإن الاصطدام بجميع المواعيد حاصل لا محالة، ليس فقط المواعيد الإجرائية المرتبطة بخصومات منظورة وقائمة أمام القضاء، بل أيضا المواعيد الإجرائية المتعلقة بخصومات لم تنظر بعد، كمواعيد الطعن في الأحكام، وهو ما يطرح التساؤل عن عدالة هذه الجزاءات ومشروعية توقيعها في مثل هذه الظروف. لذا نحاول في هذا البحث التعرف على أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية، وكيفية المعالجة لما يرتبه هذا الأثر من إشكاليات قانونية، وصولا إلى كيفية تحقيق الحماية لهذه المواعيد التي انقضت في ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الأفراد.