يعتبر عقد الإمتياز التجاري نتاج التداخل بين العلاقات الإقتصادية والقانونية، ونتيجة تلاقي إرادة أطرافه يترتب جملة من الإلتزامات على عاتق كل منهما، ومن أهم الإلتزامات التي تترتب على هذا العقد، الإلتزامات المترتبة على انقضائه، بإعتبارها آثاراً نتجت عن هذا الإنقضاء، لذلك تناولت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى هذا الإنقضاء والأثار المترتبة عليه، من خلال منهج علمي في صورة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها أن نظام الإمتياز التجاري السعودي جاء دقيقاً للغاية حيث تناول بالتنظيم لأدق التفاصيل الخاصة بإنقضاء عقد الإمتياز، وهو ما يحسب وبحق للمنظم السعودي، الذي أراد أن ينهي العديد من الإشكاليات التي يمكن أن تترتب على انتهاء هذا العقد من خلال نصوص حاكمة لعلاقات الأطراف عند انتهائه، وفي الجهة المقابلة لم نلحظ ذلك التنظيم التفصيلي في قانون الوكالات التجارية الإماراتي، حيث أنتهج المشرع الإماراتي مبدأ الحرية التعاقدية لأطرافه وترك تنظيم جل التزامات العقد لأطرافه، وتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها إقتراح بتعديل قانون الوكالات التجارية الإماراتي وذلك بإستحداث باباً مستقلاً بالأمتياز التجاري، لما له من خصوصية تستلزم تكريس نصوص بعينها لتنظيم علاقات أطرافه.