تعد التغيرات المناخية من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وتضر التغيرات المناخية بالنظم البيئية والاقتصادية، فيمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تأثيرات اقتصادية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة أو تقليل إنتاج بعض الصناعات، مما يؤثر على التجارة العالمية، حيث ينعكس تغير المناخ بشكل كبير على التجارة العالمية، فوفقًا لتقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فمن المتوقع أن تكون آثار تغير المناخ أكثر حدة على العديد من القطاعات. وقد أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة ومواردها الطبيعية من التغيرات المناخية، وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة، وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار التغيرات المناخية التي تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية، تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتصدي لها، لتحقيق الهدف القومي الذي تسعى لتحقيقه وهو التنمية المستدامة. وهناك نصوص دستورية وقانوينة تدعم التصدى للتغيرات المناخية، حيث تم إصدار العديد من القوانين منها؛ القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 في شأن البيئة، والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢، وقد حرص المشرع الدستوري على النص على حق الإنسان في التنمية والحفاظ على البيئة، فتنص المادة (46) على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.