لا شك أن التطور الذي تشهده أساليب وطرق وأدوات ارتكاب الجرائم بشكل عام يدفع دول العالم في اتجاه تعزيز التعاون الدولي القضائي والأمني في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، اذ تتخذ التنظيمات الإجرامية من التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات الحديثة طريقاً لارتكاب افعالها الإجرامية بعيداً عن الرقابة الأمنية والقانونية. ومن المؤكد أنَّه ليس باستطاعة أي دولة مهما بلغت قوتها أنْ تكافح الجرائم العابرة للحدود بمفردها وأنْ تحمي نفسها من مخاطرها خاصة الجرائم الإرهابية والسيبرانية والإتجار بالبشر والإتجار بالمواد المخدرة؛ لذلك سعت التشريعات الوطنيَّة والمواثيق والاتفاقات الدوليَّة إلى تعزيز الوسائل الفعالة للتحري والملاحقة الدوليَّة للأشخاص المشتبه بمشاركتهم في مثل هذا النوع من الجرائم. وممَّا لاشك فيه أنَّه إذا نجح المجتمع الدولي في ترسيخ وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، لن يجد مرتكبو هذه الجرائم أرضًا خصبة لتنفيذ جرائمهم والفرار من الملاحقة الأمنيَّة والقضائيَّة. ونتناول في هذا البحث الآليات التي تنتهجها الدول في سبيل مكافحة الجرائم عبر الوطنية والقواعد الموضوعية والإجرائية لكل منها وضوابط تنفيذها.