قبل الدخول في جوهر إشكالية البحث والتي تتعلق بالإجراءات الدولية التي تهيمن على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية المتولدة من عقود إدارية ذات طابع دولي، فإن الباحث يرى أنه من الضروري أن يستعرض مسألة إجرائية دقيقة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع ألا وهي تمسك الدولة بالحصانة القضائية في مواجهة تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها. ولاشك أن الدفع بالحصانه القضائية يعد في الحقيقة دفعاً إجرائياً يدخل تحت طائفة الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بموضوع النزاع وتهدف الى منع تنفيذ الحكم دون التطرق الى مدى صحة الحكم من عدمه.