يقع التزوير المعلوماتى عندما يتم التلاعب فى البيانات والمعلومات الموجودة على جهاز الحاسب الآلى أو على المخرجات سواء كانت على صورة ورقية أو غير ورقية كما فى حالة الاسطوانات وقد يتم التزوير من خلال تغيير البيانات بالحذف او المحو أو الاضافة لما هو موجود من بيانات على الحاسب أو البيانات الموجودة على الدعامات عن طريق معالجتها من خلال جهاز الحاسب وتغيير البيانات الموجودة بها؛ لذا فان التشريعات التقليدية غير قادرة على أن تدخل فى مضمونها مفهوم التزوير المعلوماتى نظراً لأن التزوير المعلوماتى أوسع نطاقاً من التزوير فى المحررات ويرجع ذلك إلى التطور التكنولوجى الهائل فى نظم المعلومات؛ لذا كان حرياً بالمشرع المصرى مواجهة مثل هذا النوع من الجرائم ولكن فى إطار محدود ويظهر ذلك فى القوانين المستحدثة بشأن جرائم المعلوماتية بصورة عامة والتزوير المعلوماتي بصورة خاصة؛ وهو ذات ما انتهي اليه المشرع الفرنسي فى قانون العقوبات الفرنسي الجديد فقد ساوي بين التزوير المعلوماتي والتزوير فى المحررات في محاولة لمد مظلة المواجهة الجنائية لهذه الجريمة المستحدثة ومحاولة من المشرع الفرنسى فى مواجهة الاضرار الناجمة عنها.