تعدّ جريمة الاتجار بالبشر واحدة من الجرائم المحدثة والتي في إحدى صورها نوعاً من الرق أو العبودية المعاصرة لارتباطها بأعمال تجارية غير مشروعة، فأصبحت تتعدى نطاق الدولة الوطنية، كما أنها ترتبط بعصابات ومنظمات دولية تمتلك القدرة المادية والبشرية والتقنية لتنفيذ هذه الجريمة، مما تطلب من المشرع الوطني والدولي أن يقفا بحزم لمكافحتها لما تمثل من تهديد مباشر لحياة البشر في جميع المعمورة.         
تستعرض هذه الورقة جريمة الاتجار بالبشر أو الأشخاص من خلال ما ورد في التشريع التشادي، وخاصة القانون رقم (006/ ب ر/ 2018)، بالإضافة إلى النصوص الواردة في القانون الجنائي التشادي، وما ورد في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تشاد، مبيناً الجوانب الموضوعية والشكلية لهذه القوانين في إطار مكافحة واحدة من أخطر الجرائم التي تمسّ البشرية اليوم وخاصة الضعفاء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما توصلت الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات من أهمها ضرورة التشديد في تنفيذ النصوص التشريعية المجرمة لهذه الجريمة، وتفعيل الآليات والوسائل التي تسهم في مكافحتها، وسط تزايد تدفق اللاجئين على تشاد من معظم دول الجوار، حيث يشكل الأطفال والنساء غالبية هؤلاء اللاجئين مما يخشى معه تفاقم هذه الجريمة وسط الظروف التي يمر بها اللاجئون وهو ما يعني ضرورة التشدد في سبل المكافحة، وتطبيق العقوبات المشددة حماية لهؤلاء الضعفاء وغيرهم ممن يقيمون على الأراضي التشادية.