يتناول البحث سلطة الإدارة حول موضوع منح الترخيص للاستثمار الأجنبي من إشكاليات تستدعي الوقوف عندها وإزالة اللبس عنها ببيان التحليل القانوني لسلطة جهة الإدارة في منح التراخيص للاستثمار الأجنبي وذلك من خلال استقراء أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة والمتصلة بشكل مباشر بمنظومة الاستثمار في المملكة وما تتقاطع معه من أنظمة أخرى مع تدعيم ذلك بطائفة من الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم بشأن تراخيص الاستثمار الأجنبي واعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستقرائي، كما تم التوصل في هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات منها أن الترخيص الإداري للاستثمار الأجنبي صورة من صور القرارات الإدارية وذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء ديوان المظالم في المملكة. كما انتهينا الي توصية بتطوير التشريعات بإجراء تعديلات على نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، بما يواكب تحويل جهاز الهيئة العامة للاستثمار إلى– وزارة للاستثمار– وبما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، إذ أن آخر تعديل لعدد من مواد نظام الاستثمار الأجنبي كان بتاريخ 13/10/1442هـ، وآخر تعديل للائحته التنفيذية كان بتاريخ 12/5/1435ه.