ان النشاط التجارى كما هو معروف عنه محاط بالمخاطر ليس هذا فحسب بل وانعقاد المسئولية غير المحدودة للقائم على المشروع الفردى سواء اكان ذلك بطبيعة الحال فى امواله التى خصصها للتجارة او الاموال الاخرى، الامر الذى ادى بطبيعة الحال الى قيام الاشخاص باستثمار اموالهم عن طريق شركات يتمكنون من خلالها من تنفيذ المشروعات التى لا يستطيع اى منهم بمفرده تنفيذها علاوة على تفادى مسئوليته عن ديون الشركة من امواله الخاصة. الامر الذى يكون له انعكاسه السلبى على الاقتصاد القومى و كان لابد من سرعة التحرك من جانب السلطة التشريعية والقضائية بهدف مواجهة الجرائم المالية المرتكبة من جانب الشركات التجارية، وذك بالاستناد الى الدور الذى تقوم به هذه الشركات فى خدمة الاقتصاد الوطنى حيث ان جرائمها لاتقتصر على مرحلة دون اخرى ففى كل مرحلة من مراحل الشركة سواء كانت مرحلة التاسيس او السير او التصفية يتم ارتكاب جرائم من جانب القائمين عليها.