قد تصدر أعمال مشروعة عن جهة الإدارة المتعاقدة وتؤدي بشكل مباشر إلى تعديل شروط العقد أو ظروف تنفيذه، كصدور تشريع أو لائحة أو قيام بأشغال عامة تسبب للمتعاقد بعض الأضرار أثناء تنفيذ العقد، وفي هذه الحالة يستحق للمتعاقد كامل التعويض عن تلك الأضرار بتطبيق نظرية فعل الأمير. ونظرية فعل الأمير هي إجراء قانوني صادر من الجهة الإدارية المتعاقدة، وهي تشمل جميع العقود الإدارية، وتجد أساسها القانوني في فكرة التوازن المالي للعقد باعتبارها إحدى الخصائص الذاتية للعقود الإدارية التي تستهدف تسير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام يعني أن أي اختلال في هذا العدل يؤدي إلى التزام الإدارة بتعويض المتعاقد، أي انه حق من حقوقه، إما بناء على نصوص العقد أو بناء على القانون أو النظريات المعتمدة في تسيير المرفق العام. ولكن يستحق التعويض نتيجة للأضرار على أساس نظرية فعل الأمير من طرف الإدارة المتعاقدة لابد من توافر شروط محددة، الذي يتميز بتعويض شامل ما لحق هذا المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.