لا تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته السابق الإشارة إليه على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات([1]).
لا يوجد أية سلطة تأديبية رئاسية لأعضاء مجلس الدولة تكون مختصة بتوقيع أية عقوبة تأديبية عليهم، وهذا يؤدي إلى أن رئيس مجلس الدولة لا يملك توقيع أي عقوبة تأديبية على أعضاء مجلس الدولة.
لا يوجد في قانون مجلس الدولة الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته السابق الإشارة إليه نص عام يقنن المخالفات التأديبية لأعضاء مجلس الدولة، سواء كان ذلك داخل المجلس أو خارجه ويتضمن الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضده.
لعل سبب الاختلاف في النشر لمنطوق عقوبة العزل في الجريدة الرسمية، وعدم النشر لمنطوق عقوبة اللوم في الجريدة الرسمية إنما يرجع إلى عدم التشهير والإخلال بالثقة والطمأنينة لدى أفراد المجتمع في قضاء مجلس الدولة، ولأنه أحفظ لكرامة أعضاء مجلس الدولة كهيئة قضائية لها هيبتها ومكانتها، فعضو مجلس الدولة المحكوم عليه بعقوبة اللوم ما زال جالسًا على منصة القضاء، وليس هذا هو الحال في عقوبة العزل من القضاء.
رغم أن إسناد مهمة تأديب أعضاء مجلس الدولة إلى مجلس تأديب خاص يشكل من نفس أعضاء المجلس يوفر لهم الحيدة والنزاهة والاستقلال لمن يتولى مسائلتهم تأديبيًا. لأن هذا يؤدي إلى قلة توقيع العقوبات التأديبية على المحالين لمجلس التأديب. ولأن مثل هذا يؤدي إلى قلة توقيع العقوبات التأديبية على المحالين لمجلس التأديب. ولأن مثل هذا الوضع يوقع أعضاء مجلس التأديب في حرج شديد من توقيع العقوبات التأديبية على أقرانهم أعضاء المجلس. وإلى جانب ذلك، لن يتمكن المجلس من تحقيق التناسب بين العقوبة وخطورة الذنب الإداري، وقد تناول الباحث في خاتمة البحث ملخص ما وصل إليه من نتائج ورأيه بشأنها. ونسأل الله تعالى التوفيق،،،