بادئ ذي بدء ولما كان للحرية الشخصية من أهمية عالمية جعلتها تحتل السطور الأولى في كافة الدساتير والمواثيق الدولية، الأمر الذي بات من الضروري معه الوقوف على الضوابط الدستورية لحماية الحرية الشخصية في إطار الشرعية الدستورية في كل من النظام الدستوري المصري والفرنسي وهذا يتطلب التعرض إلى الأسس العامة لحماية الحرية الشخصية في إطار الشرعية الدستورية المتمثلة في وضع ضوابط لسيادة الدستور وسيادة القانون وترسيخ الديموقراطية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتلك الأسس هي التي تقوم عليها الدولة القانونية، ولا يمكن أن تنعت الدولة بالقانونية ما لم تكن لقواعد الدستور السمو والسيادة على جميع القواعد القانونية في الدولة في إطار عام من الرقابة الدستورية كضمانة لحماية الحرية الشخصية على النحو المطابق للأوضاع المقررة قانوناً بما يتوافق مع الأنظمة الدستورية في مصر وفرنسا. لذا ناقش هذا البحث ضوابط الحماية الدستورية للحرية الشخصية والأسس العامة لتلك الحماية في النظامين الدستوري المصري والفرنسي، ومدى إختيار الرقابة الدستورية الملائمة كضمانة لحماية الحرية الشخصية في مواجهة سلطات الدولة في ظل دولة القانون التي يسمو فيها الدستور على ما سواه من القواعد القانونية في الدولة.