تتفرد الأموال العامة بوسائل عدة لحمايتها عن غيرها من الأموال، ويرجع ذلك للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركيزة أساسية للدولة في قيامها بوظائفها على النحو المنشود، وإحاطتها بسياج يحميها ويحقق لها التنمية على حد سواء إلى جانب تقرير العقوبات المناسبة لمن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الدولة، وحرص الدول على اتخاذ كافة السبل للعمل على توفير الحماية المبتغاة. حيث تناولت مفهوم المال بشكل عام حتى يتنسى الوصول إلى مفهوم المال العام لدى فقهاء القانون والمنهج الإسلامي، ثم تطرقت إلى المعايير التي تمييز بين المال العام والمال الخاص، والذى توصلت من خلاله إلى اتخاذ أغلب التشريعات الوضعية المعيار المنفعة العامة، وعلى الأخص التشريع المصري مع بيان الأسس التي قام عليها المنهج الإسلامي القويم من معايير واضحة ومتنوعة للتمييز بين المال العام والمال الخاص والذي قد تتفق معه في بعض الأحيان القوانين الوضعية، ثم عرضت صور الاعتداء على المال العام والتي تناولتها من خلال صور التعدي من قبل الموظفين العمومين عن طريق الاختلاس، وخيانة الأمانة، والرشوة التي لا يتوقف الأمر النص على معاقبة مرتكبيها في الشريعة بل توافق مع ذلك القوانين الوضعية، بالإضافة إلى صور التعدي من قبل الأفراد العاديين والتي قد تتمثل في السرقة والإضرار العمد بالمال العام.