تناولت الدراسة تأثير هلاك وتلف البضائع على مسؤولية ناقلها البحري في النظام البحري التجاري السعودي، حيث تعرضت الدراسة إلى التزامات الناقل كأساس تنطلق منه لدراسة مسؤولية الناقل البحري، سواء التزاماته قبل بدأ الرحلة أو أثنائها أو عند وصلولها، حيث تناولت الدراسة الإلتزامات الفرعية داخل كل مرحلة من المراحل الثلاثة وعالجت مسئولية الناقل عنها، كما تناولت الدراسة أساس مسؤولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة وتوصلت إلى أن المشرع السعودي أخذ بمبدأ الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية الناقل عن البضائع التي يكون فيها عبء إثبات الخطأ- والتي تعرف بقرينة الخطأ- في جانب المدين -الناقل- الذي يقع عليه عبء إثبات أنه لم يرتكب هو أو تابعيه هذا الخطأ وذلك بإثبات أنه هو وتابعوه اتخذوا التدابير اللازمة كافة لمنع وقوع الضرر حتى يعفى من المسئولية والتزامه هنا التزام ببذل عناية، كما تناولت الدراسة أسباب مسؤولية الناقل البحري في حالة هلاك او تلف البضائع المرسلة، توصلت الى أن الناقل يكون مسؤول عن الهلاك الكلي والجزئي والحقيقي والحكمي للبضائع المشحونة ولا يكون مسؤول عن نقص الطريق اذا كان في القدر المسموح به، ويكون الناقل مسؤولاً عن تلف البضائع بمجرد أن يثبت المرسل إليه- عن طريق وضع تحفظاته على سند الشحن- أن البضائع وصلت بها مصحوبة بعيب وهى في عهدة الناقل، ولا يجوز للناقل دفع هذه المسؤولية لا بإثبات السبب الاجنبي، وحظر المشرع السعودي على الناقل الاتفاق على إعفائه من المسؤولية قبل وقوع الحادث الذي تسبب عنه الهلاك او التلف ورتب على وجود هذا الاتفاق البطلان، اما بالنسبة لتحديد المسؤولية فلم يحظر المشرع تحديد المسؤولية ولكنه لم يضع حداً أقصي لها ويتضح من ذلك أنه ترك هذا التحديد لاتفاق الأطراف، كما توصلت الدراسة الى عدة توصيات أهمها أن المشرع السعودي لم يذكر قيمة الحد الاقصى من التعويض الذي يتحمله الناقل كحد اقصى للمسؤولية في حالة هلاك او تلف البضائع لذلك نحث المشرع على تحديد الحد الاقصى للتعويض في هذه الحالة، وأن يتبنى النظام السعودي المسؤولية المفترضة كأساس لمسؤولية الناقل البحري بدلاً من الخطأ المفترض وذلك لأن المسؤولية المفترضة أشد في مسؤولية الناقل لأنها تجعل التزام الناقل بتحقيق نتيجة عن سلامة البضائع على عكس الخطأ المفترض التي تجعل التزامه ببذل عناية.