أسبغ المشرع الدستوري المصري على حق المشاركة في الحياة العامة الحماية الدستورية الكاملة، وجعلها من الواجبات التي يتعين أن ينهض بها كل مواطن، وذلك من خلال استعمال آليات المشاركة وهى الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وقد أكدت المواثيق الدولية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث حرص واضعوا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على النص عليه، كما تضمنه العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتبوأ حق المشاركة في الحياة العامة مكانا ساميا بين المبادئ الدستورية في العصر الحديث، حيث تزاحمت النظم القانونية على تسطيره بين دفتى دساتيرها، وبيان آليات المشاركة العامة. وقد مارست المحكمة الدستورية العليا دورا رائدا في حماية حق المشاركة في الحياة العامة، حيث أكدت على حق المواطن في استعمال آليات المشاركة في الحياة العامة. كما يتبين دور المحكمة الدستورية العليا فيما أرسته من مبادئ هامة في هذا الشأن، منها ما يتصل بعلاقة حق المشاركة في الحياة العامة بغيره من المبادئ الدستورية، كمبدأ سيادة الشعب، ومبدأ المواطنة، ومبدأ المساواة، والنظام الديمقراطي. ومنها ما يتصل بتنظيم هذا الحق وممارسته وذلك من خلال تأكيد المحكمة على عدم جواز قيام المشرع العادى بالحد من المشاركة العامة، وعدم جواز الحيلولة دون المشاركة العامة لعلة عدم الانتماء الحزبى، وعدم جواز الحيلولة بين المرشحين ونقل أفكارهم وآرائهم للناخبين، وضرورة تمكين الناخبين من تكوين قناعاتهم.