بالرغم من السجال الفكري الكبير بين فقهاء علم الدساتير حول طبيعة القواعد الدستورية ما إذا كانت قانونية مُلزمة أم لا، إلاَّ أن القواعد الدَّستورية هي قواعد قانونية تنظيمية مُلزمة ذات طبيعة مصدرية ومرجعية، فطبيعتها بكونها قواعد تنظيمية مصدرية مرجعية جعلتها مُختلفةً عن طبيعة قواعد القانون الضبطي السلوكي من حيث المصدر والمعنيين بخطابها وأيضاً من حيث ميدان عملها. ففي حين أن مصدر قواعد القانون العادي (الضبطي السلوكي) هو المشرع العادي مع وجوب الخضوع لأحكام المبادئ العامة الدستورية وعدم مخالفتها لا نصَّاً ولا روحاً؛ فإنَّ مصدر المبادئ الدستورية هو الإرادة العامة للأمة إستناداً إلى القيم الوجدانية التي تشكل هوية كل مجتمع على حِدة وفقاً لمنطوق نظرية شارل لوي دي مونتسكيو بشأن روح (القوانين أو روح الشرائع)؛ حيث شريعة كل أمة هي روحها القيمية الوجدانية التي تُشكل مبادئها الدستورية. كما أنَّ القواعد الدستورية تخاطب الحُكَّام، بينما قواعد القانون العادي تخاطب الأفراد العاديين والكيانات العادية أي غير السيادية، وميدان عمل أيٍّ من القانونيين(الدستور والقانون العادي) هو ميدان مختلف؛ ففي حين أن القواعد الدستورية ميدانها هو تنظيم مؤسسات الدولة والحقوق والحريات العامة وتوزيع الاختصاصات النوعية وللسلطات العامة، فإنَّ القانون العادي يضبط السلوك اليومي للأفراد والكيانات غير الدستورية. وهذا كله لا ينفي عن القواعد الدستورية الطبيعة القانونية الملزمة.