إن الإخلال المسبق بالعقد نظرية قضائية النشأة ترجع أصولها إلى النظام الأنجلو أمريكي متمثلًا في القضاء الإنجليزي والأمريكي، وهي تنطلق من اعتبارات عملية واقعية تكمن في توقي مخاطر إخلال المدين مسبقًا بالتزامه وما قد يستتبع ذلك من اضطراب المركز القانوني والاقتصادي للدائن والخيارات والضمانات المتاحة أمامه، ورغم خلو التشريعات العربية وبالأخص القانون المصري من النص صراحة على تقنين فكرة الإخلال المسبق لمواجهتها باتخاذ الإجراءات الوقائية والتحفظية منعًا لوقوع ضرر بالمتعاقد الآخر، إلا أننا نجد بعض التطبيقات المقاربة للفكرة في التشريعات العربية. الأمر الذي يشير باحتمالية تقنينها صراحة في أجل قريب.