تتخذ دولة قطر خطوات جادة نحو تحقيق الشفافية خاصة في النشر والإعلان عن المناقصة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة، ونشر جميع المعلومات عن العمليات التي يتم طرحها في جميع طرق التعاقد المنصوص عليها قانونا، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي، وعدم النشر وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ويجب أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي يحددها القانون واللائحة، ونشر أسباب القرارات الصادرة بشأن أي من إجراءات التعاقد على موقع الوزارة أو الجهة المختصة. وقد أوضح المشرع وسائل الإعلان واعتمد على الإعلان بالوسائل الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تيسيرًا على المتناقصين وتحقيقاً للشفافية إلا أنه لم يتناول التفصيلات المتعلقة بطريقة الإعلان الإلكترونية، أو الضوابط الواجب مراعاتها في النشر الإلكتروني، أو اللغة التي يتم بها الإعلان. وأجاز القانون الطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية، واعتمد القانون القطري طريق الرقابة الذاتية للتأكد من مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية.