تتمثل مبررات الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في الصفات التي يتسمون بها كالضعف أو عدم القدرة على المقاومة، والخطورة الإجرامية للجاني، واختلال مبدأ المساواة الجنائي وهذه المبررات هي نفسها المبررات التي يقوم عليها تشديد العقوبة في الظروف الخاصة المشددة للعقوبة . وتجد الحماية الجنائية الإضافية لذوي الاحتياجات الخاصة مجالها في العقوبة وخاصة في حالات الظروف المشددة لأنها تطبق على جميع الجرائم في الوقت الذي تحمل فيه خصوصية لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد راعى المشرع الليبي صفة الإعاقة في المجني عليه على صعيد التجريم من خلال البنيان القانوني لبعض الجرائم، مثل الجرائم الواقعة على العرض، في كل من جريمة المواقعة وجريمة هتك العرض، كذلك على صعيد العقاب فشدد العقوبة لتوافر صفة الإعاقة في المجني عليه في بعض الجرائم وهي جرائم الخطف.