وفى موضوع الرقابة على الإغفال التشريعي والتى قسمت إلى فصل تمهيدى و بابين خصص لبيان ماهية الإغفال التشريعي، وما يميزه عن المفاهيم القانونية المشابهة، وصوره، وشروطه وأسباب وقوعه، وكذا أساس رقابة الدستورية عليه، ومحلها؛ وموقف الفقه الدستوري منها، وطبيعتها القانونية، وقد أوضحت الدراسة المدلولين اللغوي، والاصطلاحي للإغفال التشريعي؛ وأوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين القصور التشريعي.  وكذا بينه وبين فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع والخصائص المميزة لكل منهما وتعرضت الدراسة لصور الإغفال التشريعي بحسب تقسيم غالبية الفقه المصري والمقارن، كما استعرضت الدراسة في ذاتها شروط توافر الإغفال التشريعي.  وأهمها أن يكون ثمَّ إهمال من المشرع أو تركه لقاعدة قواعد قانونية في التنظيم التشريعي للحق أو الحرية محل التنظيم، وأن يكون إهمال أو ترك تلك القاعدة القواعد من اقضا لأحكام الدستور؛ وأن يترتب على غياب تلك القاعدة القواعد الإخلال ببعض جوانب المسألة محل التنظيم التشريعي؛ كما أوضحت الدراسة أن الإغفال التشريعي قد يقع لأسباب ترجع للمشرع ذاته؛ وقد ترجع لأسباب خارجة عن إرادة السلطة التشريعية.